بنابراين نمىتوان و نبايد در مقابل اين روايات كثير و صحيح السند به چند روايت مرجوح و ضعيف استناد كرد . تعارض آيه ولايت با اخبار دلالت كننده بر امامت ابوبكر بيان شد كه مولوى عبدالعزيز دهلوى و آلوسى ، از شيخ ابراهيم كردى نقل مىكنند كه از نظر برخى ، اخبارى كه بر امامت اميرالمؤمنين عليه السلام دلالت دارند با اخبار دلالت كننده بر امامت ابوبكر در تعارض هستند ؛ اما وى هيچ خبرى را كه بر امامت ابوبكر دلالت داشته باشد ، ارائه نكرده است و اساساً هيچ نصّى در اين باره وجود ندارد . به همين جهت متكلّمان بزرگ سنّى اذعان دارند كه خلافت ابوبكر به هيچ نصّى مستند نيست ؛ از اين رو آنان وجود نص را از شرايط اثبات امامت نمىدانند و به جاى آن بحث افضليت ابوبكر را مطرح مىكنند ، اما چون در اين مورد نيز توفيقى حاصل نكرده‌اند ، از اين رو از اين موضع عقب نشينى كرده و بحث گزينش مردم را پيش مىكشند . با اين بيان ، حقايق تاريخى نشان‌گر آن است كه دربارهء خلافت ابوبكر اساساً بحث اجماع و گزينش مسلمانان نيز مطرح نيست . بنابراين به اجماع اهل حلّ و عقد تنزل مىكنند و در نهايت چون بر اين مدعا نيز دليل محكمه پسندى نمىيابند ، به ناچار بيعت يك شخص با شخص ديگر را براى اثبات خلافت او كافى دانسته‌اند ؛ زيرا ابوبكر در سقيفه با بيعت عمر خود را خليفه ناميد . تفصيل اين بحث در بررسى ادلّهء خلافت ابوبكر مطرح خواهد شد . اما با وجود اعتراف متكلّمان بزرگ اهل سنّت به عدم وجود نصّ پيرامون خلافت ابوبكر ، برخى ادعا مىكنند كه نماز ابوبكر را مىتوان نصّ خفى بر خلافت وى تلقى كرد كه اين موضوع را نيز در بحث ادلهء خلافت ابوبكر به تفصيل بررسى خواهيم نمود .